کتاب منشور آزادی (The Constitution of Liberty) یک اثر کلاسیک از فلسفه اقتصادی است. این کتاب به عنوان یکی از متون اصلی لیبرالیسم مدرن، اهمیت آزادی فردی، محدود شدن فعالیت های حکومت و اصول جهانی برپایی قانون را به ما یادآوری می کند. کتاب منشور آزادی اولین بار در دهه 60 میلادی و در عصری که ایده‌های سوسیالیستی محبوبیت زیادی پیدا کردند منتشر شد. فردریک فون هایک معتقد است که پیشرفت یک جامعه به وجود یک بازار آزاد بستگی دارد و نه به برنامه ریزی های سوسیالیستی.
فردریک فون هایک یکی از برجسته ترین اقتصاددان ها و فلاسفه سیاسی قرن بیستم بود. او به خاطر دفاع از لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد و مخالفت با سوسیالیسم شناخته می‌شود. وی در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت جایزهٔ نوبل اقتصاد شد. هایک یکی از مهم‌ترین نمایندگان موج نو لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رود. وی در سال 1991 نیز مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کرد و در سال 1992 درگذشت.
شما در ادامه خلاصه ای از کتاب معروف منشور آزادی فردریک فون هایک را می خوانید.
آزادی، برابری و دموکراسی به هم مرتبط هستند – اما یکسان نیستند.
مانند همه چیزهای خوب در زندگی، آزادی نیز هزینه دارد و هزینه آن مسئولیت پذیری است. اگر در انتخاب آزاد باشیم، باید پاسخگوی انتخاب‌هایمان هم باشیم. این تمام معنی مسئولیت پذیری است. به مردم یادآوری می کند که اعمالشان عواقبی دارد.
اما مسئولیت پذیری یک روی دیگر سکه هم دارد. این باعث می شود که برخی از ما از آزادی بترسیم. به همین دلیل است که بسیاری از افراد شغل 9 تا 5 را به جای ریسک ایجاد کسب و کار خود انتخاب می کنند – آنها بخشی از آزادی خود را در ازای امنیت بیشتر می دهند. جوامع به عنوان یک مفهوم کل نیز ممکن است در این دام گرفتار شوند. آنها سیاست هایی را انتخاب می کنند که امنیت اجتماعی و اقتصادی را بر آزادی فردی ترجیح دهد.
این سیاست‌ها اساساً ایده های سوسیالیستی هستند – و در دهه 1950، فردریک هایک احساس کرد که این سیاست‌ها ایده آزادی را تضعیف می‌کنند.
پاسخ او بازتعریف لیبرالیسم کلاسیک که یک فلسفه سیاسی با هدف به حداکثر رساندن آزادی است، بود. برای درک بهتر لیبرالیسم کلاسیک، باید ببینیم که آن چگونه با دیگر ارزش‌های اصلی جامعه غربی، مانند برابری و دموکراسی همخوانی دارد.
بیایید با برابری شروع کنیم. مفهوم کلیدی لیبرالیسم آزادی در برابر قانون است – ایده این است که با همه مردم علیرغم تفاوت‌هایشان باید یکسان رفتار شود. اما در یک جامعه آزاد، برخی از مردم همیشه بهتر از دیگران هستند. به عنوان مثال، درآمد افراد با ارزش اقتصادی که ایجاد می کنند تعیین می شود – و این ارزش لزوماً به شایستگی یا تلاش مرتبط نیست. برای مثال، یک مخترع لزوماً باهوش‌تر یا سخت‌کوش‌تر از یک استاد دانشگاه نیست. اما اگر اختراع او بسیار مفید باشد، درآمد او ممکن است چندین برابر بیشتر از درآمد آن استاد دانشگاه شود.
شما می توانید این نابرابری اقتصادی را از بین ببرید – این کاری است که سوسیالیسم انجام می دهد. اما، در لیبرالیسم کلاسیک، این یک محدودیت غیرقابل قبول برای آزادی محسوب می شود.
بنابراین لیبرالیسم با مفهوم برابری حقوقی گره خورده است، اما نه با مفهوم برابری اقتصادی. دموکراسی چطور؟
خوب، دموکراسی صرفا یک فرآیند است و نحوه انتخاب دولت هایمان را توضیح می دهد. دولت‌های منتخب دموکراتیک می‌توانند – و گاهی هم می‌شوند – توتالیتر شوند. علاوه بر این، یک رژیم توتالیتر به راحتی می تواند از ارزش های لیبرال حمایت کند. و اساسا در رژیم‌های دموکراتیک، مردم به طور معمول رای می‌دهند و در واقع بخشی از آزادی خود را به افراد منتخب می سپارند.
علیرغم این محدودیت ها، دموکراسی احتمالاً سیستم سیاسی ای است که بیشترین نقش را برای آزادی فردی دارد. اما برای اینکه یک سیستم دموکراسی به درستی عمل کند، باید توسط ارزش های خاصی هدایت شود – و این ارزش ها باید توسط جامعه به عنوان یک کل به اشتراک گذاشته شود. سئوال اینجاست که این ارزش ها چه هستند؟
پیشرفت اجتماعی به آزادی فردی بستگی دارد.
چرا جوامع در کل باید به آزادی افراد اهمیت دهند؟ برای پاسخ به این سؤال، باید پیوندهای بین مردم آزاد و ملت های آزاد را در نظر بگیریم.
در اینجا دو مکتب فکری وجود دارد. مکتب فرانسوی به متفکران عصر روشنگری مانند ژان ژاک روسو برمی گردد. او استدلال کرد که ساختن یک جامعه آزاد از پایه و صفر باید امکان پذیر باشد. ما می توانیم از عقل برای طراحی موسسات ایده آل استفاده کنیم. درک او از آزادی، آزادی عمل در سطح دولت و حکومت بود – یک دولت قوی می تواند و باید تصمیمات عاقلانه بگیرد.
مکتب فکری بریتانیایی متفاوت است. متفکران بریتانیایی در قرن شانزدهم و هفدهم، مانند جان لاک و دیوید هیوم، فکر می کردند که جوامع از طریق آزمون و خطا به طور ارگانیک تکامل یافته اند. در ایده بریتانیایی آزادی در سطح فردی عمل می کند – این امر به مردم آزادی می دهد تا چیزها را بفهمند.
کدام رویکرد بهترین است؟ خوب، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که آرمان و مکتب بریتانیایی آزادی فردی احتمالاً برای پیشرفت جامعه مساعدتر است.
جوامع بر پایه دانش مشترک ساخته شده اند. اما انباشت این دانش لزوماً آگاهانه اتفاق نمی افتد. اینطور نیست که ما مرتباً همه چیزهایی را که در مورد جوامع خود می دانیم به قلم بیاوریم. ایده های صریحی، که می توان ثبت کرد، تنها بخشی از تصویر یک جامعه هستند. ارزش‌ها، عادات و آداب و رسوم ها نیز نقش بسیار مهمی در جوامع بازی می کنند، اما نوشتن آنها غیرممکن است.
شما نمی توانید برای پیشرفت این دانش مشترک برنامه ریزی کنید. این امر چیزی شبیه تولیدات کارخانه‌ای نیست و بیشتر شبیه به پروسه تکامل است: ایده‌های خوب و عادت‌های مفید باقی می‌مانند، در حالی که ایده‌های ناکارآمد از بین می‌روند.
این روند تکاملی نمی تواند بدون آزادی فردی اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم آگاهانه آن را “طراحی” کنیم – همانطور که متفکران فرانسوی پیشنهاد کردند – فقط می‌توانیم چیزی را که قبلاً می‌دانیم تکرار کنیم. ما هرگز به جایی جدید نخواهیم رسید ما باید جایی برای موارد غیرقابل پیش بینی، غیرمنطقی و تصادفی بگذاریم. و این به معنای ارتقای آزادی های فردی است.
البته این کار هزینه دارد. تنها تعداد کمی از مردم در نهایت از آزادی خود برای منافع جامعه استفاده خواهند کرد. بسیاری آن را هدر خواهند داد. اما این بهای آزادی است – و در نهایت بهای پیشرفت است.
جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است. بدون پیشرفت، ما هرگز قادر نخواهیم بود خواسته های آیندگان را برآورده کنیم. پیشرفت به مفهوم تکامل است و تکامل نیاز به تکیه بر آزادی فردی دارد.
یک جامعه آزاد باید با حاکمیت قانون هدایت شود.
در جامعه آزاد فقط دولت حق دارد مردم را مجبور کند. دولت از این قدرت استفاده می‌کند تا جامعه را به کار بیاندازد – مثلاً مردم را مجبور به پرداخت مالیات می‌کند یا اطمینان می‌دهد که مجرمان مجازات می‌شوند.
این اجبار از طریق قوانین عمل می کند. اما دولت باید چه قوانینی را اجرا کند؟ همانطور که می دانیم، جوامع در طول زمان تکامل می یابند. قوانین نیز هرگز در سنگ بنا نمی شوند که نشود آنها را تغییر داد. ما نباید انتظار داشته باشیم که در اولین تلاش قوانین کاملی طراحی کنیم. در عوض، ما باید بر روی برخی از اصول کلی به توافق برسیم که افرادی که قوانین جدید می نویسند را راهنمایی کنند – و سپس اجازه دهیم قوانین در طول زمان، از طریق آزمون و خطا، تکامل یابند.
به عنوان مثال، خود قوانین نباید به طور صریح به مردم بگویند که چگونه رفتار کنند. در عوض، آنها باید شرایطی را تعیین کنند که تحت آن افراد بتوانند در جامعه مشارکت کنند و همچنین قوانین باید عواقب تخلفات را ترسیم کنند.
قوانین در بهترین شکل خود کلی، انتزاعی و به صورت منفی طراحی می شوند. آنها به مردم نمی گویند چه کار کنند؛ قوانین به آنها می گویند که چه کاری انجام ندهند.
بسیار مهم است که قوانین برای همه به طور یکسان اعمال شود. و قوانین باید قدرت بیشتری نسبت به افرادی که آنها را وضع می کنند داشته باشند – این شامل خود قانونگذاران نیز می شود.
ایده “حکومت قوانین و نه توسط مردان” به ارسطو برمی گردد. پارلمان بریتانیا این مفهوم را در اواخر قرن هفدهم اصلاح کرد. اعضای پارلمان ایده قانون اساسی ای را ارائه کردند که نحوه ایجاد قوانین جدید را هدایت می کند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که اختیارات قانونگذاران و مجریان قانون تفکیک شود.
اما بریتانیایی ها یک اشتباه مهم مرتکب شدند: قانون اساسی آنها هیچ محدودیتی برای قدرت قوه مقننه تعیین نکرد. در نتیجه، پارلمان احساس کرد که می تواند هر قانونی را که بخواهد تصویب کند – به ویژه در مستعمرات جدید آمریکا.
این نگرش بود که انقلابیون در آمریکا علیه آن شورش کردند و وقتی استقلال خود را به دست آوردند، تصمیم گرفتند اشتباهات سیستم بریتانیایی را «رفع» کنند – و قانون اساسی آمریکایی خود را ارائه کردند.
این قانون از آزادی هر شهروند با وضع برخی از قوانین اساسی محافظت می کند، مانند مقررات مربوط به یک دولت منتخب ولی محدود توسط قانون. این ایده بخشی از یک چارچوب کلی از اصول بلند مدت است. این یک معیار ایجاد می کند که می توانید تمام قوانین آینده را با آن اندازه گیری کنید. این در واقع وظیفه دیوان عالی ایالات متحده است.
در قرن نوزدهم، این ایده در پروسیا (ایالتی در آلمان) توسعه بیشتری یافت. تحت Rechtstaat (قوه قضایی) آن، دادگاه های مستقل می توانستند بین شهروندان خصوصی و دولت قضاوت کنند.
بریتانیا، آمریکا و پروسیا اساس نظام سیاسی مدرن را ایجاد کردند – سیستمی که قدرت دولتی را محدود می کند و در عین حال از آزادی فردی محافظت می کند.
دکترین سوسیالیستی آزادی فردی را تهدید می کند.
کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان بر پایه آزادی بنا شده اند و توسط حاکمیت قانون محافظت می شوند. اما معلوم شد که این فقط یک رویکرد کوتاه مدت است.
در فرانسه قرن هجدهم، انقلابیون ابتدا خواستار برابری در برابر قانون شدند. اما این به سرعت به میل برای برابری در تمام جنبه های زندگی تبدیل شد. و بلافاصله پس از انقلاب، حاکم جدید فرانسه، ناپلئون، خود را به یک دیکتاتور تبدیل کرد.
در بریتانیا نیز پارلمان چنان مست از قدرت خود شد که تصمیمات آن انقلاب آمریکا را برانگیخت.
قوه قضائیه پروسیا نیز دوام نیاورد. اهداف و ماموریت آن توسط موجی از نظریه های سوسیالیستی از بین رفت. این ایده‌ها تأثیر زیادی بر نحوه شکل گیری تاریخ گذاشتند و ما همچنان تأثیرات آنها را تجربه می‌کنیم.
اما این ایده ها در مورد چیست؟ و در نهایت، سوسیالیسم چیست؟ سوسیالیسم به دنبال شکل دادن به روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس آرمان عدالت اجتماعی است. به عنوان مثال، در یک جامعه سوسیالیستی، دولت فعالانه تلاش می کند تا نابرابری اقتصادی را اصلاح کند. برای مثال ممکن است تصمیم بگیرد مواردی مانند مسکن، مراقبت های بهداشتی و اشتغال را برای تمام مردم توزیع کند.
نمایندگان این دولت نیز سعی می کنند قیمت محصولات مختلف را تعیین طوری تعیین کنند تا هرکس به آنچه که لیاقتش را دارد برسد. در تئوری خوب به نظر می رسد، اینطور نیست؟
اما یک نکته وجود دارد: چه کسی باید تصمیم بگیرد که هر فرد چه چیزی سزاوار است؟ و چگونه این تصمیم را گرفته می شود؟ احکام در مورد چنین چیزی ذاتاً خودسرانه هستند – و این به معنای تبعیض آمیز بودن است. علاوه بر آن، باید به نحوی این تصمیمات را اجرا کرد.
به عنوان مثال، تصور کنید که دولت باید یک فناوری جدید را عرضه کند. چه کسی می تواند اول از آن استفاده کند؟ بوروکرات ها برای پاسخ به این سوال از چه معیارهایی استفاده می کنند؟ آیا بر اساس نیاز مردم است؟ اما، اگر چنین است، چگونه آن نیازها را به طور فعال ارزیابی می کنید؟ هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد. هر تصمیمی که یک دولت بگیرد همیشه خودسرانه خواهد بود.
سوسیالیسم ممکن است برای یک هدف عالی تلاش کند. اما سیاست های آن مستلزم درجه ای از تبعیض و اجبار است که به سادگی با آزادی ناسازگار است. با این حال، سوسیالیسم در قرن بیستم بر کشورهای سراسر اروپا تسلط یافت. اتحاد جماهیر شوروی، شاید، شناخته شده ترین تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی کارآمد بود.
فردریک فون هایک کتاب منشور آزادی را در دهه 1960 و مدت ها قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نوشته است، اما او متقعد بود که تلاش برای ایجاد یک جامعه سوسیالیستی شکست می خورد. هر چند که حتی پس از فروپاشی آن، سیاستمداران غربی به پرورش رویاهای سوسیالیستی ادامه دادند.
یکی از نمونه های یک سیاست مدرن که از ایده های سوسیالیستی الهام گرفته شده است، مالیات پله ای پیشرونده بر مبنای درآمد است. در ادامه این نوشته، متوجه خواهیم شد که مالیات پله ای پیشرونده چیست – و چرا کار نمی کند!
دولت باید از مالیات پله ای پیشرونده دوری کند.
حتی یک جامعه آزاد هم نمی تواند بدون دخالت دولت عمل کند. شما نمی توانید خدمات اولیه را بدون مالیات داشته باشید، و این وظیفه دولت است که یک سیستم پولی پایدار ایجاد کند. حتی یک بازار آزاد، بدون دخالت دولت، برای تامین امکاناتی مانند جاده و سرویس بهداشتی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
اما بسیاری از دولت‌های غربی امروز، با الهام از ایده‌های سوسیالیستی، بسیار فراتر از آن پیش می‌روند – و این کار را به ضرر آزادی انجام می‌دهند. بیایید به یک مثال برجسته از این ایده ها نگاه کنیم: مالیات پله ای پیشرونده.
به عبارت ساده، مالیات پله ای پیشرونده به این معنی است که هر چه درآمد بیشتری داشته باشید، مالیات بیشتری می پردازید. به عنوان مثال، در پروسیا در سال 1891، مالیات ها از 0.67 تا 4 درصد متغیر بود. در ایالات متحده در دهه 1930، مالیات ها می توانستند تا 91 درصد پیش بروند.
مالیات پله ای پیشرونده بر این ایده استوار است که همه باید به طور مساوی فداکاری کنند. ولی یک نرخ مالیاتی اندک به یک فرد فقیر بیشتر آسیب می زند تا یک نرخ مالیاتی بالاتر به یک فرد ثروتمند – یا منطق چنین است. اما یک مشکل وجود دارد این ایده، مانند بسیاری از ایده های سوسیالیستی، بر مبنای نسبتاً خودسرانه «فداکاری» استوار است.
و این تنها دلیل بد بودن مالیات پیشرونده نیست. همچنین مفهوم “دستمزد برابر برای کار برابر” را خراب می کند.
دو آرایشگر را تصور کنید. یکی تنبل است و فقط حداقل ها را انجام می دهد. دیگری ساعت های بیشتری زحمت می کشد و خود را وقف کارش می کند. اما اگر مالیات پیشرونده را اعمال کنید، آرایشگر زحمتکش در نهایت ثروتمندتر از همکار تنبل خود نخواهد بود. چرا؟ زیرا تمام درآمد اضافی او این است که او را به یک گروه مالیاتی بالاتر منتقل می کند. و اگر اینطور است، خوب، پس چرا در وهله اول سخت کار کنیم؟
در نهایت، مالیات پیشرونده تمایل به افزایش قیمت ها و ایجاد تورم را دارد. دولت همیشه وسوسه چاپ پول را دارد – این ساده ترین راه برای کاهش بار مالی خدمات رفاهی است. اما این رویکرد یک فاجعه است. کاهش ارزش پول، پس‌انداز مردم را از بین می‌برد – مثلاً پولی را که برای سالمندی کنار گذاشته‌اند – و این به نوبه خود تقاضا برای رفاه را افزایش می‌دهد. خیلی زود، شما یک دور باطل دارید.
دولت می تواند سطح معینی از امنیت اجتماعی را ارائه دهد. هر چند در نهایت، مردم باید خود آن را تامین کنند.
به چالش کشیدن و صحبت کردن در باره دولت رفاه به معنای مخالفت با رفاه نیست. یک جامعه ثروتمند همچنان باید حداقل ها را برای شهروندان خود تامین کند. این موضوع همچنین استدلال خوبی برای این ایده است که مردم باید ملزم به پرداخت برای بیمه درمان و همچنین بیمه در زمان پیری باشند.
سیاستمداران آلمانی پیشگامان مفهوم «بیمه اجتماعی» را در دهه 1880 بودند. اما زمانی که این مفهوم در سال 1935 به ایالات متحده رسید، طرح تأمین اجتماعی کاملاً از ایده «بیمه» جدا شده بود.
این به سیستمی تبدیل شده است که سطح بالایی از امنیت اجتماعی را حتی برای افرادی که هیچ تدارکاتی برای این امر برای خود قائل نشده بودند تضمین می کرد. مزایای این افراد اساساً توسط تک تک کارگران تأمین می شد. به عبارت دیگر، درآمد از کسانی که به جامعه کمک می کنند به کسانی که این کار را نمی کنند، بازتوزیع می شد.
نقص اساسی سیاست های رفاهی به سبک سوسیالیستی این است که بدون توجه به تلاش، سطحی از امنیت و آسایش را برای مردم تضمین می کند.
علاوه بر این، هنگامی که یک دولت این اقدامات رفاهی را اجرا می کند، دیری نخواهد گذشت که شروع به انحصار تمام خدمات بهداشتی و بازنشستگی می کند. اما این به دو دلیل فاجعه آمیز خواهد بود.
ما قبلاً با یکی از آنها آشنا شدیم: ماهیت خودسرانه تصمیم گیری. چه کسی تصمیم خواهد گرفت که مردم چه نوع مراقبت های پزشکی را «لایق» هستند، و چگونه این تصمیم را خواهند گرفت؟
عیب دیگر این است که سرعت عمل دولت‌ها همواره کند است. اگر قرار باشد که بوروکرات ها کسانی باشند که همه تصمیمات را می گیرند، پیشرفت تکنولوژی در نهایت متوقف خواهد شد! در بازار آزاد، این رقابت است که نوآوری و سرعت عمل ایجاد می کند.
بنابراین حتی اگر بیمه درمانی و شاید حمایت بازنشستگی اجباری باشد، دولت نباید تامین کننده آنها باشد. در عوض، باید رقابت در بازار آزاد وجود داشته باشد که در آن مصرف کنندگان تصمیمات خود را در مورد اینکه کدام محصول برای آنها مناسب تر است، می گیرند.
آلمان دهه 1960 را در نظر بگیرید. در آن زمان، حدود 20 درصد از کل درآمد ملی وارد سیستم گسترده و بوروکراتیک برنامه تأمین اجتماعی می شد. آیا فکر نمی‌کنید اکثر مردم ترجیح می‌دهند 20 درصد اضافی درآمدشان را برای خودشان داشته باشند تا آن‌طور که صلاح می‌دانند پس‌انداز کنند؟
بیایید خلاصه کنیم. در یک جامعه ثروتمند، دولت می تواند – و شاید حتی باید – تدابیری برای تامین اجتماعی فراهم کند. اما نباید سعی کند استاندارد زندگی یکسان یا دسترسی برابر به خدمات خاص را تضمین کند. زیرا این موضوع فقط دروازه های تبعیض خودسرانه و اجبار بی اساس را باز می کند.
دخالت دولت باید به حداقل برسد.
دولت رفاه مدرن تمایل دارد در بسیاری از چیزهایی که به بهترین وجه توسط بازارهای آزاد تنظیم می شود، مداخله کند.
ما قبلاً می دانیم که چگونه این امر به مراقبت های بهداشتی و حمایت از بازنشستگی آسیب می زند – اما دولت ها به طور غیر ضروری در بسیاری از زمینه های دیگر نیز مداخله می کنند. اینها شامل مسکن، آموزش و حقوق صنفی است.
بیایید با اتحادیه ها شروع کنیم.
در دهه 1960 آمریکا، اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند بودند. برخی از آنها در واقع کارگران را مجبور به عضویت می کردند. فعالان اتحادیه ها، همکاران خود را می ترساندند و یا تهدید می کردند که کارکنان غیر عضو در اتحادیه را از کار بیکار می کنند.
این، به وضوح، اجبار است – اما دولت آن را تحمل کرد و حتی قوانین طرفدار اتحادیه ایجاد کرد. در دراز مدت، این واقعا به کارگران آسیب رساند. پیشنهاد اتحادیه های کارگری برای دستمزدهای بالاتر فقط منجر به کاهش دستمزد افراد غیرعضو شد. این امر در نهایت منجر به نابرابری درآمد و افزایش تورم شد.
حوزه دیگری که دخالت دولت نتایج ناخوشایندی به همراه دارد حوزه ی مسکن است.
بیایید به یکی از ابزارهای استفاده شده توسط مقامات دولتی نگاه کنیم: کنترل اجاره. کنترل اجاره قرار است به افرادی که در پرداخت قیمت های متورم مسکن مشکل دارند کمک کند. اما اثرات واقعی آن با آنچه در نظر گرفته شده است فاصله زیادی دارد. با کاهش اجاره بها، مالکان علاقه خود را به نگهداری ساختمان های خود از دست می دهند. املاک یا حتی کل محله ها بی ارزش می شوند.
برنامه ریزی شهری گسترده نیز اثرات مشابهی دارد. به محض اینکه یک مرجع تصمیم بگیرد که چه کسی کجا و به چه قیمتی زندگی می کند، رقابت و نوآوری متوقف می شود. دولت ها همیشه در تنظیم قیمت مسکن بی تاثیر خواهند بود. بازارهای آزاد می توانند این کار را بسیار بهتر انجام دهند.
در آخر، بیایید به آموزش نگاه کنیم. شکی نیست که اگر در جامعه ای فرزندان خوب آموزش ببینند، همه جامعه سود می برد. آموزش می تواند ارزش های مشترکی را القا کند که همه ما را در کنار هم نگه می دارد. اما از آنجایی که آموزش و پرورش بسیار قدرتمند است، عاقلانه نیست که آن را صرفاً در دست دولت قرار دهیم. در اینجا نیز رقابت بین نهادهای خصوصی و دولتی می تواند فضای مساعدی ایجاد کند که در آن آزادی شکوفا شود.
زندگی هر کس همیشه متفاوت شروع می شود. استعدادها، محیط زندگی و ثروت به ناچار به برخی افراد مزیت خواهد داد. وظیفه دولت باید این باشد که اطمینان حاصل کند که همه به نوعی از آموزش دسترسی دارند – نه تضمین شروع برابر برای همه. زیرا همانطور که قبلاً آموختیم، تلاش برای اصلاح این نابرابری‌ها تنها به هرج و مرج در سیاست ها منجر می‌شود که در نهایت به آزادی فردی آسیب می‌رساند.
نتیجه نهایی
فلسفه سیاسی لیبرالیسم کلاسیک حول ارزش آزادی فردی متمرکز است. دخالت دولت در اقتصاد، مسکن، مراقبت های بهداشتی، مالیات و آموزش به شدت این آزادی را تهدید می کند. و این دخالت دولت فقط مشخصه حکومت های سوسیالیستی نیست – حتی دموکراسی های غربی نیز این تاکتیک های سوسیالیستی را اتخاذ کرده اند. به همین دلیل است که فعالیت دولت ها باید همیشه توسط حاکمیت قانون محدود شوند. وظیفه یک دولت باید حفاظت از حوزه خصوصی مردم و محافظت از آنها در برابر اجبار خارجی باشد.
